مجلس الوزراء يعتمد موازنة 2026 لتعزيز انتظام مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أقرّ مجلس الوزراء في العاصمة عدن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني. يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة نحو استعادة انتظام العملية المالية للدولة بعد سنوات من التحديات.

شمل الإقرار أيضاً موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات. وقد وُجه وزير الشؤون القانونية للقيام بالتنسيق مع وزير المالية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تفويض وزارة المالية لمعالجة الفروقات في النفقات بالعملة الأجنبية وإعادة تقييم أولويات الإنفاق.

وأوضح المجلس أن الموازنة تم إعدادها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية. وتأكيداً على أهمية انتظام صرف المرتبات في القطاعين المدني والعسكري، تُعزز الموازنة أيضاً الدعم للخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية. يرى المجلس أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التعافي الاقتصادي.

رئيس الوزراء اعتبر إقرار هذه الموازنة محطة مركزية في استعادة عمل مؤسسات الدولة. وأكد على أهمية الانضباط المالي، مع إقرار عدم السماح بأي إنفاق خارج نطاق الموازنة وتعزيز نظم الرقابة والمساءلة.

تأتي هذه الموازنة كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الأداء الضريبي والجمركي مع رفع كفاءة التحصيل وترشيد الإنفاق. هذه الخطوات تبث رسالة ثقة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن في جهود الحكومة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

كما عبّر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها، حيث أُعلن عن تخصيص مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي للمساعدة في تمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة، ما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.