الحكومة اليمنية توقع اتفاقية دعم اقتصادي مع البرنامج السعودي بقيمة 346 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة وصرف الرواتب

وقعت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، اتفاقية دعم اقتصادي جديدة في العاصمة السعودية الرياض مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة مليار و300 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 346 مليون دولار. يهدف هذا الدعم إلى تغطية عجز الموازنة العامة وتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة.

تأتي هذه المنحة بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن إقرار موازنة عام 2026، وهي الموازنة الأولى التي تُعتمد منذ سنوات. وصرح وزير المالية اليمني، مروان بن غانم، أن هذا الدعم يُعبر عن استمرار المواقف السعودية الداعمة لليمن، وسيساهم بشكل مباشر في انتظام صرف الأجور والرواتب للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية.

وأشاد السفير السعودي، محمد آل جابر، بمواصلة المملكة لدعم اليمن من خلال البرنامج السعودي، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دوره في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التعافي الوطني.

يسلط هذا التعاون الضوء على الالتزام المستمر من الجانبين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن والعمل على تحديث الإصلاحات الاقتصادية لتوفير بيئة ملائمة لأداء حكومي أفضل.