مليشيا الحوثي تفرض جبايات إضافية على المواطنين لتعويض نقص الإيرادات بعد تراجع الدعم الإيراني

أصدرت مليشيا الحوثي توجيهات إلى هيئات الأوقاف والضرائب والزكاة في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف رفع الإيرادات من خلال فرض مزيد من الجبايات على المواطنين. يأتي ذلك في سياق محاولتها لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الدعم الإيراني، لا سيما في قطاع المشتقات النفطية.

وأكدت مصادر مقربة من الجماعة، أنّ اجتماعات مغلقة عُقدت لمناقشة زيادة التحصيل المالي في مديريات محافظة صنعاء، تحت ذريعة تحصيل مستحقات الأوقاف والدولة. وتم التركيز على تطوير آليات الجباية وتفعيل الدور الأمني لملاحقة الممتنعين عن الدفع.

وتناولت التقارير أيضًا الاتفاق على إجراء جديد يضمن سرعة الإنجاز، حيث يتضمن رفع مكتب الأوقاف مذكرات ضبط بحق المخالفين إلى إدارة الأمن، مع متابعة مباشرة من مديري المديرية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة فكرة تعزيز “التعاون المشترك” بين مكتبي الزكاة والأوقاف، وذلك من خلال ربط العاملين والمحصلين بمهمات تحصيل عائدات الأوقاف، مع إصدار سندات رسمية لهذا الغرض بهدف توسيع دائرة الجباية.

وفي غضون ذلك، تم توجيه الهيئات الحوثية بتحرير مذكرة رسمية لمكتب الأشغال ت stipulate أنه يجب منح تراخيص البناء على الأراضي الوقفية فقط عقب إحضار عقد رسمي وموافقة مكتب الأوقاف. يهدف هذا القرار إلى حماية ممتلكات الأوقاف ومنع إقامة منشآت خارج سيطرة الحوثيين.

اختتمت الاجتماعات بالاتفاق على عقد اجتماعات موسعة تشمل وكلاء الأوقاف ومشرفي القطاعات والمسؤولين عن المربعات، بالإضافة إلى مدراء الأمن والأشغال والزكاة. الهدف هو وضع خطة متكاملة تضمن التنسيق بين جميع الجهات لتعزيز السيطرة على موارد الوقف.

تظهر هذه الخطوات الحوثية كاستجابة لنقص الإيرادات نتيجة تراجع المساعدات الإيرانية، خصوصًا في مجالات النفط والغاز، والتي كان يتم تقدير قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار سنويًا. مع فقدان هذا الدعم، يُظهر المواطنون اليمنيون بشكل متزايد آثار هذه السياسات الحكومية.