مجلس الوزراء يقر برنامج عمل الحكومة لعام 2026 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن

عُقد اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني. تم خلال الاجتماع إقرار مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

يرتكز البرنامج على التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث يتضمن ترشيد الإنفاق ودفع الرواتب، وحماية العملة الوطنية. كما يسعى النظام لتحقيق استدامة الاستقرار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وذلك من خلال إصلاحات هيكلية شاملة.

ويتضمن البرنامج ستة أولويات استراتيجية تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين جودة الخدمات الأساسية. كما يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحوكمة المؤسسية والشراكات الدولية، مما يسهم في تحقيق التعافي والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزامًا وطنيًا، وليس مجرد وثيقة نظرية، مشددًا على أهمية ربط الأهداف بالإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2026 جاء كخطوة مهمة لاستعادة دور الدولة في إدارة الموارد العامة.

كما أوضح الزنداني أن البرنامج يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي 2025-2026، وقرار مجلس القيادة الرئاسي الذي يحدد أولويات الإصلاح. ويهدف البرنامج إلى زيادة الإيرادات العامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الزنداني إنه ينبغي أن يكون للدولة حضور قوي لبسط سلطتها وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية.

أوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على إصلاح إداري يعزز الحوكمة ويحقق الشفافية. وأن طبيعة التعاون مع السعودية يوفر دعمًا حيويًا مستمرًا لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.

واعتبر أن تعزيز التماسك المجتمعي يعتبر محوريًا، مشددًا على ضرورة مشاركة الشباب والمرأة في عمليات صنع القرار. كما دعا الحكومة إلى العمل الجاد لتنفيذ البرامج بشكل منظم وبحس عالٍ من المسؤولية.

اختتمت الجلسة بمناقشة إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي، مع توجيه بتعديل المقترحات وفق الملاحظات المقدمة. وقد تم تقديم تقارير حول الأوضاع الاقتصادية، مع تأكيد استقرارها بفضل الدعم السعودي، وتوجيه الجهود للحد من أي تداعيات محتملة للأزمات الحالية.