الشركة اليمنية للغاز توضح حقيقة الاتهامات بشأن تحويل قواطر الغاز وتحرم المواطنين من التوزيع

أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا توضيحيًا ردًا على الاتهامات التي تتعلق بتحويل القواطر وبيع الغاز، مما أثر على توافر مادة الغاز المنزلي للمواطنين. وأوضحت الشركة أن ما تم ذكره في المنشور غير دقيق، ولم تُعرف أسباب نشر هذه المعلومات المضللة.

إن سياسة الشركة تركز على توفير الغاز للمواطنين واحتياجاتهم، إلى جانب تأمين الغاز للسيارات. وتتلقى المحطات التي تخدم السيارات مخصصاتها مباشرة من الإدارة العامة للشركة، حيث تم التنسيق بين الشركة وتلك المحطات لتلبية احتياجات المواطنين والناقلات في نفس الوقت.

كما ذكرت الشركة أن بعض المواطنين يفضلون تعبئة أسطواناتهم في محطات السيارات، الأمر الذي يدعو إلى توفير الغاز لهم أيضًا. وتؤكد الشركة أن لجانها الميدانية تراقب عملية البيع بشكل دوري لضمان التزام المحطات، وأن هذا النظام يعمل بكفاءة في جميع المحافظات بما فيها عدن.

بالرغم من التحديات التي تشمل ضعف الإمدادات في أوقات معينة، شددت الشركة على استقرار أسعار الغاز في المناطق المختلفة، حيث لا تتجاوز الفوارق في الأسعار بين التجهيزات المنزلية والمركبات 500 ريال. كما أثنت على جهود موظفيها الذين يعملون بجد لضمان توفر الغاز طوال الأسبوع.

لقد تم تحديث منشأة الغاز في بروم مؤخرًا لتعزيز الخدمة وتوفير الغاز بشكل منتظم، ولكن لوحظ تجاهل بعض الأفراد لهذه الجهود. وتؤكد الشركة أن استمرارية توفير الغاز للمواطنين تظل من أولوياتها، نظرًا للزيادة التي شهدها الطلب على الغاز بسبب توسيع استخدامه في السيارات.

وتختتم الشركة بالقول إن أزمة الغاز قد انتهت، مع التأكيد على أن جميع الاستفسارات مفتوحة للجميع، وأنها لم تتردد في الترحيب بمن قام بتقديم هذه الشكاوى والإجابة على كافة أسئلته بشفافية.