وزارة الأوقاف تحذر من التعامل مع أراضيها دون الرجوع للجهات المختصة وتؤكد على المساءلة القانونية للمعتدين

حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن المواطنين وكافة الجهات العامة والخاصة من إجراء أي معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع للجهات المختصة في الوزارة. وجاء هذا التحذير في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، حيث دعت الوزارة الأمناء الشرعيين ومحرري العقود إلى ضرورة التأكد من صحة التصرفات قبل إبرام أي عقود.

وشددت الوزارة على أن أي إجراءات تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا تترتب عليها أية آثار قانونية تجاه الوزارة أو ممتلكات الأوقاف. وأوضحت أن التعدي على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف بها بدون سند قانوني يعرّض مرتكبي هذه الأفعال للمسائلة القانونية، مشيرة إلى ضرورة رفع المعتدين للاعتداء وإزالة آثاره وتعويض الضرر وفق القوانين المعمول بها.

كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يتم تثبيت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003. هذا القرار يلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الوقف، مما يعكس التزام الوزارة بحماية ممتلكات الأوقاف وعدم السماح بتجاوزاتها.