اللجنة الرئاسية العليا تواصل جهود دمج التشكيلات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية وتعزيز الانضباط الأمني

تواصل اللجنة الرئاسية العليا جهودها الحثيثة في دمج التشكيلات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، بغرض تعزيز الانضباط وتوحيد القرار الأمني في البلاد. اللجنة تراقب سير العمليات الإدارية والمالية والعملياتية لمختلف الوحدات، مع التركيز على عمليات الحصر والتقييم الشامل. تسعى هذه الخطوة إلى دمج التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي بشكل رسمي ضمن الهياكل الأمنية للدولة، مما يضمن انسجام الأداء ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، أصدر الجدول الزمني الخاص بلجنة “مقابلة بصمة العين” الذي يحدد إجراءات الحصر الرقمي للوحدات الأمنية خلال الفترة من 7 مارس حتى 17 مارس 2026. تحدد الخطة الوحدات التي ستخضع لهذه الإجراءات، حيث بدأت عملية الحصر لأفراد أمن عدن وكتائب الاحتياط في يومي 7 و8 مارس، مستهدفةً 4,442 فرداً.

تشمل العمليات، في أيام 9 و10 مارس، منتسبي أمن المنشآت والقيادة العامة وحماية السجون المركزية. كذلك، تخصيص يومي 11 و12 مارس لأمن الضالع والصبيحة، وأيام 13 و14 مارس لأمن لحج ويافع، وأخيراً من 15 إلى 17 مارس لأمن أبين بمجموع مستهدف يبلغ 5,797 فرداً.

تشير البيانات المرفقة إلى أن العدد الإجمالي المستهدف لعملية بصمة العين يصل إلى 18,593 فرداً، مع وجود حالات محدودة ضمن قطاع الجرحى (130 حالة) والسجناء (58 حالة) لا تزال قيد المتابعة. تهدف هذه الإجراءات التقنية إلى ضمان دقة البيانات المالية والإدارية، ومنع الازدواج الوظيفي، والتأكد من تسديد المستحقات المالية للمنتسبين بشكل منتظم وموثوق.