تفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة بنسبة 5% وفقاً للتعميم الوزاري الجديد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً وزارياً جديداً يهدف إلى تعزيز نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات الحكومية والخاص. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999، الذي يسعى إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأوضح التعميم أنه يجب على الجهات الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط تخصيص نسبة 5% من الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل. وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى إلزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتوظيف ما لا يقل عن 5% من إجمالي العاملين لديهم من ذوي الإعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتهم واحتياجاتهم.
يحتوي التعميم أيضاً على عدة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها إنشاء آلية للترشيح والتوظيف وفتح سجلات خاصة بهم في جهات العمل. كما يفرض التعميم على الجهات المعنية إبلاغ الوزارة ببيانات المعينين خلال شهر من تاريخ تعيينهم.
وأعلنت الوزارة عن خطط لقيام مكاتبها بالمحافظات بتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالنسب المحددة وفرض الإجراءات القانونية على المخالفين.
