النجار: الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية ملزمة بالتداول وعقوبات رادعة لمخالفات الرفض
أكد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فارس النجار، أن الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية، والتي تشمل فئتي 100 و200 ريال، تعتبر عملة ملزمة قانونياً ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية.
وأشار النجار عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إلى أن البنك المركزي يتعقب بجدية أي محاولات لرفض التعامل بهذه الفئات من قِبَل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية. وبيّن أن البنك سيرد بحزم على أي خرق يمكن أن يمس الثقة بالعملة الوطنية أو يمنع تداولها في السوق.
وأوضح أن رفض قبول العملة الوطنية المعتمدة يجعل الجهات المخالفة عرضة للعقوبات القانونية والرقابية، وقد يتم فرض عقوبات تصل إلى سحب التراخيص في حالة الانتهاكات المتكررة. وأفاد بأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، في المادة 205، ينص على أن الامتناع عن قبول العملة المتداولة يعد مخالفة، ويعاقب القانون بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة على المخالفين.
ودعا النجار المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات ترفض التعامل بالفئات النقدية الجديدة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية، وهو ما يُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب وعي المجتمع برفض أي ممارسات ضارة بالعملة.
وفي ختام تصريحاته، شدد على أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية، وأكد أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي. يُذكر أن الفئات النقدية الجديدة تأتي في إطار جهود للبنك المركزي لتحسين النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية.
