النظام المالي في اليمن يعلن عن قانونية فئات 100 و200 ريال ويحذر من رفض التعامل بهما

أكد المستشار الاقتصادي لمكتب رئاسة الجمهورية، فارس النجار، أن الفئات النقدية الجديدة من 100 و200 ريال، التي أصدرها البنك المركزي في عدن، تحمل الصفة القانونية الملزمة للتداول وفقاً للدستور والقانون.

وحذر النجار المنشآت التجارية ومحلات الصرافة من رفض التعامل بهذه العملات، مشدداً على أن الجهات الرقابية ستطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (205) من قانون الجرائم والعقوبات. وهذه العقوبات قد تتضمن الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو الغرامة، لكل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية.

وأشار النجار إلى أن الإجراءات قد تشمل سحب التراخيص نهائياً للمنشآت التي تتعمد زعزعة الثقة في العملة. ودعت الرئاسة المواطنين إلى التعاون في مراقبة السوق، حيث يمكنهم الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية الجديدة.

وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي أن العمل جارٍ لضمان استقرار السوق المصرفي وحماية القدرة الشرائية للريال اليمني، مشدداً على أهمية مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات.