المركز الأمريكي للعدالة يرحب بمذكرة الأمم المتحدة حول اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة ويؤكد مسؤولية الحوثيين عن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان
أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن ترحيبه بمذكرة صدرت عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتعلق بقضية المحامي وناشط حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة. وقد أكدت المذكرة على مسؤولية “أنصار الله” (الحوثيين) كسلطة أمر واقع في صنعاء عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تعرض له صبرة.
وأوضح المركز أن وثيقة الأمم المتحدة اعتمدت أساساً قانونياً مهماً، مشدداً على أن عدم الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية في المناطق الخاضعة لها لا يعفي هذه السلطة من التزاماتها القانونية الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف في هذا السياق.
وذكر المركز أن واقعة اعتقال المحامي صبرة تجسد انتهاكاً واضحاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي. وقد اقتحمت قوات تابعة للحوثيين مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025، حيث تم اعتقاله بسبب منشور نقدي على “فيسبوك” تناول فيه التضييق على احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وحذر المركز أيضاً من استخدام ما يُعرف بـ “الدورات الثقافية”، معتبراً أنها أداة قمعية تهدف إلى إعادة صياغة قناعات المعتقلين السياسيين من خلال العزل الانفرادي وكسر الإرادة. وقد اعتبر المركز أن استهداف محامٍ معروف بدفاعه عن ضحايا الإخفاء القسري يمثل انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية مهنة المحاماة، ويهدف إلى تقويض صوت المجتمع القانوني وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
