قرار محافظ عدن يضع حداً للبلطجة ويعيد حقوق المواطنين تحت سيادة القانون
أصدر محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، قرارًا هامًا أثار ردود فعل إيجابية بين أبناء المحافظات الجنوبية، حيث يعتبر هذا القرار نقطة تحول في مواجهة الظلم والبلطجة التي عانى منها المواطنون لفترات طويلة. حيث كان العديد منهم يشعرون بالخوف نتيجة ممارسات متنفذين محليين كانوا يستولون على ممتلكاتهم بالقوة، مما ألحق بهم أضرارًا نفسيّة وماديّة جسيمة.
خلال فترة حكم المجلس الانتقالي، سادت حالة من الإرهاب ضد البسطاء، الذين لم يكن أمامهم سوى خيارين: إما الموت تحت نيران الرصاص أو الاختفاء داخل السجون. لكن مع انهيار المجلس وتوحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة الحكومة الشرعية، ظهرت بوادر الأمل في استعادة حقوق المواطنين.
أصدر المحافظ أوامر عاجلة بإطلاق سراح المعدات والمحتجزين، مؤكداً أنه لا مجال لأي اعتقالات غير قانونية أو استخدام القوة بشكل اعتباطي. وجاءت هذه التوجيهات مدعومة بدعوة واضحة للالتزام بسيادة القانون، مما يعكس رؤية جديدة لحفظ حقوق المواطنين.
وساهمت توجيهات المحافظ في تعزيز القانون ووقف العشوائيات، حيث تحث جميع الأطراف على الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى حرصه على عدم تكرار المخالفات من خلال أخذ تعهدات خطية من المخالفين، مع إيضاح عقوبات مؤكدة للمتجاوزين. هذه الخطوات تهدف إلى فرض النظام وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
يأتي القرار في إطار جهود الحكومية لإرساء قواعد العدالة وكفالة حقوق المواطنين، وسط أجواء من التفاؤل بالتحول الإيجابي الذي يصب في مصلحة بناء مجتمع آمن ومتماسك.
