تحذير اقتصادي: أزمة سيولة نقدية تصل إلى البنك المركزي اليمني وتأثيرها على استقرار العملة الوطنية
حذر الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي من تفاقم أزمة السيولة النقدية في اليمن، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على الأسواق والصرافين فقط، بل وصلت إلى البنك المركزي اليمني. وهذه الوضعية تنذر بخطر بالغ على قدرة المركز النقدي على الوفاء بالتزاماته الداخلية.
وأوضح الفودعي أن البنك المركزي صرف مرتبات بعض أفراد الجيش بالريال اليمني لشهر واحد فقط، في حين دفع للذين لهم استحقاقات لمدتين سابقتين بالعملة الصعبة، مما يعكس حجم الاختلال النقدي. ولفت الانتباه إلى أن هذه الإجراءات تعكس ضعف الاحتياطيات النقدية المحلية وتثير مخاوف بشأن استقرار العملة الوطنية.
كما أشار إلى أن هذه الظروف تُعمق الانقسام النقدي في السوق، مما قد يزعزع ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تسوية المدفوعات. وأكد الفودعي ضرورة أن يقوم البنك المركزي بمكاشفة فورية حول حجم السيولة الفعلية وخطط التدخل لمعالجة الأزمة.
وحذر من أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في الريال اليمني، مما يترتب عليه تداعيات اقتصادية قد تكون وخيمة.
