اجتماع حاسم لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمواجهة تدهور قيمة العملة وأزمة السيولة

يعتزم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن عقد اجتماع مهم خلال الأيام المقبلة لمناقشة اتخاذ تدابير استثنائية للتصدي للتدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وأزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وكسر حالة الركود السائدة.

وتركز المناقشات على ظاهرة “إخفاء العملة” عن التداول، والتي تعتبرها القيادة المصرفية السبب الرئيسي في تعطيل الدورة المالية داخل الدولة. وهذا الأمر أدى إلى تعثر الحكومة في دفع الرواتب للموظفين، سواء المدنيين أو العسكريين، والوفاء بالتزاماتها الأخرى.

في سياق متصل، تشير المعلومات المتداولة حول التوجهات الحالية للبنك إلى إمكانية إقرار عقوبات صارمة ضد المتلاعبين في السوق، وذلك من خلال فرض غرامات مالية كبيرة على الشبكات المصرفية ومحلات الصرافة التي تثبت مسؤوليتها عن تخزين العملة بشكل متعمد، أو تلك التي تساهم في اضطراب أسعار الصرف.

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم السوق المصرفية واستعادة الاستقرار النقدي، في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار المستمر ونقص السيولة النقدية في القطاع الرسمي.