محكمة السوادية تلزم أيتام قُصّر بسداد 400 ألف ريال سعودي في قضية مثيرة للجدل

أصدرت محكمة السوادية في محافظة البيضاء حكماً يلزم مجموعة من الأيتام القُصّر بدفع مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال سعودي، في واقعة تعود إلى وفاة والدهم الذي كان يحمل المبلغ كأمانة أثناء عودته من السعودية. وأثناء العملية، تم توقيف والد الطفل في منطقة العبر حيث أُخذ منه المبلغ بحجة الاشتباه، مما أثار غضب المجتمع بسبب التعامل مع أموال شخص معروف.

تعود جذور القضية إلى العقيد عبدالغني الغنيي، الذي كان يشغل منصب ضابط أمن في منفذ الوديعة، والذي قيل إنه مسؤول عن أخذ الأموال. بعد وفاة والد الطفل، استمرت المعركة القانونية حيث قام التاجر الذي أعطى المبلغ برفع دعوى لاسترداد أمواله، مما أدى إلى تعقيد الوضع القانوني. ورغم أن ثمة أطرافاً أخرى يُفترض أن تتحمل جزءًا من المسؤولية، قضت المحكمة بأن الأسرة، ممثلة بالأيتام، هي التي يجب أن تتحمل كامل الدين.

الجدل حول الحكم أثار تساؤلات كثيرة، حيث كان من الممكن أن تتخذ القضية مساراً قانونياً مختلفاً لو أُحيلت إلى محاكم في مناطق آمنة تحت السلطة الشرعية. وقد أدى القرار إلى حالة من الغضب والتعاطف، حيث عبّر العديد عن قلقهم من تحميل الأطفال، الذين فقدوا والدهم، أعباء لستم مسؤولين عنها.

يستمر المجتمع في دعواته لإعادة النظر في الحكم، مطالباً بالإنصاف للأطفال، وتقديم تحقيق شامل يكشف عن الملابسات الحقيقية للقضية ويحدد المسؤوليات بعيداً عن تحميل الأيتام تبعات القضايا المعقدة.