إيرادات سياحية في المنصورة بعدن تصل إلى 580 مليون ريال سنويًا دون رقابة حكومية واضحة
أثارت تصريحات مراقبين حول الإيرادات السياحية في مديرية المنصورة في عدن جدلاً كبيراً، حيث أفادوا بأن المديرية تجمع إيرادات تقدر بنحو 580 مليون ريال سنويًا، لكنها لا تُعطى لوزارة السياحة أو خزينة الدولة. وهذا يشير إلى وجود ضعف في آليات الرقابة والتحصيل المالي.
طالب مختصون بضرورة إدخال هذه الإيرادات تحت الإشراف المباشر للدولة ووزارة السياحة، لضمان استثمارها في تطوير السياحة وتعزيز الاقتصاد. ولفتوا إلى أن المبلغ الكبير يمكن أن يُستخدم لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أكد مراقبون أن تسرب جزء من هذه الإيرادات يعد إشكالية إدارية واقتصادية خطيرة، قد تؤدي إلى فقدان الموارد اللازمة لمشاريع التنمية. وأوضحوا أن الوضع الحالي يستدعي تفعيل آليات الرقابة المالية الداخلية وربط المديريات السياحية بخزينة الدولة، مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على أي تقصير في عملية التحصيل.
من جهة أخرى، اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذا الوضع يشكل فقدانًا حقيقيًا لإيرادات الدولة، التي يمكن استثمارها في مشاريع تنموية متعددة. وأكدوا أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر العوائد غير النفطية، وأن تجاهل هذه الإيرادات يمكن أن يُعرّض الفرص الاقتصادية للخطر.
أوصى الخبراء بضرورة تطبيق آليات دقيقة للرقابة على الإيرادات السياحية وتبني نظام شفاف للتقارير المالية والمراجعة المستمرة، مما يضمن استغلال هذه الموارد بشكل صحيح لتحقيق التنمية المطلوبة.
