الفوضى النقدية تُغرق محطات بيع المشتقات النفطية في صراع الأسعار وتفاقم أزمة العملة في المناطق المحسوبة على الحكومة
كشفت مصادر موثوقة عن تفشي “الفوضى النقدية” في الاقتصاد الوطني، حيث تأثرت محطات بيع المشتقات النفطية بصورة كبيرة. فبدلاً من أن تكون هذه المحطات وسيلة لتوفير الوقود للمواطنين، أصبحت تعمل كمنصات للصرافة غير النظامية، مما يثير القلق بشأن غياب الرقابة الحكومية.
وتزامناً مع إجازة عيد الفطر، استغلت هذه المحطات الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشتقات النفطية، مما دفعتها إلى فرض “معادلة نقدية جديدة” على المواطنين. وفي هذا السياق، تقوم المحطات بشراء العملات الأجنبية بأسعار أدنى بكثير مقارنة بالتسعيرة الرسمية المعلنة من قِبل البنك المركزي في عدن، مما يتيح لها تحقيق أرباح غير مسبوقة.
ويتمثل جانب خطورة الوضع الحالي في ربط سعر الوقود بالريال السعودي، حيث تفرض المحطات فارقاً سعرياً كبيراً يصل إلى ثلاثين ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي. هذه الفجوة السعرية تساهم في تعميق أزمة السوق السوداء وتزيد من الانهيار السعري للعملة المحلية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تتزايد المخاوف من هذه الممارسات نتيجة لغياب الرقابة الحكومية الفعالة، مما يتيح لهذه المحطات استغلال الوضع القائم لوضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
