مدير شركة الغاز يواجه تساؤلات حول الرقابة على محطات الغاز ووجود كيان خاص يتقاضى رسومًا مقابل خدمات رقابية

تزايدت التساؤلات حول الرقابة الفنية على محطات الغاز، وخاصة بعد تصريحات مدير شركة الغاز، محسن بن وهيط. العديد من المعلومات تفيد بوجود كيان خاص في منطقة الصولبان، يتقاضى مبلغ حوالي 2000 دولار سنويًا من كل محطة غاز مقابل خدماته الرقابية. هذا الأمر أثار قلقًا واسعًا حول مدى صحة هذه المعلومات والجهة التي تؤدي هذا الدور.

تتجه الأنظار أيضاً إلى سبب إسناد مهام التفتيش إلى جهة خاصة، في حين أن لدى شركة الغاز فرق فنية ومكاتب متخصصة قادرة على القيام بهذا العمل في مختلف المناطق. يطرح ذلك تساؤلات حول الإيرادات المحتملة لهذا الكيان وما إذا كانت ستؤول إلى الدولة أو فروع الشركة.

تتزايد المخاوف من أن يكون دور هذه الجهة الرقابية مجرد شكلي، مما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة. كما تم التساؤل حول تأثير الرسوم التي يتم تحصيلها على أسعار أسطوانات الغاز، وإذا ما كانت ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطنين.

في ظل هذه المعطيات، ينادي العديد من المتابعين بضرورة توضيح رسمي من الجهات المعنية لتقديم الحقائق وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية المال العام ويمنع تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.