انتقادات ممنهجة تستهدف المدير العام للشركة اليمنية للغاز في ظل الأزمات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة

تتعرض الشركة اليمنية للغاز لانتقادات شديدة وهجوم إعلامي واسع يمس المدير العام التنفيذي، المهندس محسن بن وهيط، إذ تم وصف هذه الحملة بأنها ممنهجة وتمويلها مستهدف. تأتي تلك الانتقادات في وقت يتسم بتعقيدات اقتصادية حادة مرتبطة بقطاع الطاقة في البلاد، حيث تشير مصادر إلى أن الاستهداف لبن وهيط يستند إلى مبررات غير موضوعية تتجاهل الواقع التشغيلي.

أكدت المصادر أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي هو اختصاص يتبع السلطة السيادية لمجلس الوزراء، وأن دور الشركة يقتصر على التنفيذ. وأوضحت الإدارة أنها تتبعت القرار الأخير برفع الأسعار، ثم الالتزام لاحقا بقرار الإيقاف الذي صدر. وبالتالي، فإنها تنفي تهمة التفرد باتخاذ القرارات.

وعلى صعيد المالية، تؤكد الشركة أنها تورد جميع إيراداتها إلى الحكومة عبر قنوات مصرفية رسمية، وتخضع لرقابة الميزانيات المعتمدة. كما أنه لا يوجد أي تمرد على الإجراءات المالية.

تعمل الشركة في ظروف معقدة، حيث تفرض جماعة الحوثي قيوداً تعيق وصول غاز مأرب إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما دفع الشركة إلى استيراد الغاز لتغطية النقص. وشهدت التقارير الميدانية انتشار نقاط جباية غير قانونية، مما زاد من تكاليف الغاز على المستهلك، رغم التحذيرات التي أطلقها المسؤولون بالشركة.

وفيما يخص الأسعار، هناك فوارق كبيرة تظهر بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إذ يُباع الغاز في المناطق المحررة بحوالي 8 دولارات، بينما يصل سعره في المناطق الأخرى إلى ما يزيد عن 20 دولاراً، مما يعيق قدرة الشركة على الصيانة وصرف الرواتب في ظل تراجع الإيرادات بالعملة الصعبة.

يرى مراقبون أن هذه الحملات تعود إلى سياسات بن وهيط التي تصطدم بمصالح تجارية معينة، مما يؤدي إلى تمويل بعض الجهات لحملات ضغط إعلامية. وجذور بن وهيط، كونه من محافظة مأرب، تساهم في تعزيز التضامن المحلي مع إدارة الشركة ضد هذه الضغوط.

وتجدد الشركة التأكيد على أنها مؤسسة تعمل في إطار القانون وقرارات الحكومة، معبرة عن التزامها بأداء مهامها دون الانشغال بالضغوط الإعلامية.