مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا أمميًا تاريخيًا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج ويطالب بوقفها الفوري
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا تاريخيًا بالإجماع يتناول الأثر المترتب على حقوق الإنسان نتيجة الهجمات التي نفذتها إيران تستهدف بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن. وقد رُعِي هذا القرار من قبل أكثر من 100 دولة، مما يعكس تأييدًا واسعًا لإدانة تلك الاعتداءات.
وورد في نص القرار إدانة صارمة للهجمات بالقنابل والصواريخ والطائرات المسيّرة، مُعتبرةً إياها خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا كبيرًا للأمن والسلم الدوليين. وأشار القرار إلى أن هذه الهجمات استهدفت مدنيين ومرافق حيوية مثل المطارات والموانئ ومحطات تحلية المياه، محذرًا من تأثيراتها السلبية على الدول التي لم تكن طرفًا في النزاع.
كما أبدى القرار استياءً حيال أي تهديدات أو أعمال تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أنها تمثل خطرًا على الأمن الإقليمي والعالمي. وتطرق القرار أيضًا إلى العواقب الاقتصادية للتصعيد، وتأثيراته على التجارة وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى حقوق الإنسان.
وأكّد المجلس على دعم سيادة الدول المعنية وسلامة أراضيها، مبرزًا حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ودعا إيران إلى وقف جميع الأعمال العدائية والمهددة والامتثال للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة تقديم تعويضات للضحايا.
وكانت هذه المناقشة قد أُجريت استجابةً لطلب دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في جلسة تم عقدها في جنيف والتي أدت إلى تبني هذا القرار الذي يتناول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان نتيجة للتصعيد الإيراني.
