السعودية تبدأ معالجة أوضاع الوافدين والزوار حاملي تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتوضح عقوبات المخالفات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء معالجة أوضاع الوافدين والزوار الذين يمتلكون تأشيرات زيارة وعمرة ومرور، مع التركيز على تأشيرات الخروج النهائي التي انتهت صلاحيتها منذ 25 فبراير 2026. ويأتي ذلك تلبية لتوجيهات القيادة، مراعاةً لحالات من تعذر عليهم المغادرة نظراً للظروف الراهنة.

وقالت المديرية العامة للجوازات إن عدم مغادرة الأشخاص خلال فترة صلاحية التأشيرات يتطلب دفع غرامة قدرها 1000 ريال كشرط لإلغاء التأشيرة، مع ضرورة سريان هوية المقيم، إن وُجدت.

وحذرت الوزارة من العقوبات التي يمكن أن تطال من يتأخرون عن المغادرة، حيث قد تصل الغرامات إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، قبل أن يتبع ذلك الترحيل. وأكدت أنه لا توجد مهلة سماح تلقائية لغياب الوافدين إلا في حالات استثنائية يتم الإعلان عنها رسمياً.

وأضافت الجوازات أن الحملات المستمرة تحت شعار “وطن بلا مخالف” في تصديها للتجاوزات، تترتب عليها إجراءات عقابية يومية تشمل السجن والغرامات والترحيل بحق المخالفين، مع التأكيد على أهمية التحقق من صلاحية التأشيرات عبر تطبيق “أبشر”.

وفي سياق العقوبات، أشارت السلطات إلى أن عمليات التستر أو إيواء المخالفين تشمل عواقب بحق المواطن والوافد على حد سواء، حيث تبدأ الغرامات من 15 ألف ريال في أول مخالفة، وتصل إلى 100 ألف ريال مع السجن عند تكرار المخالفة.

بالإضافةً إلى ذلك، نفت المصادر الرسمية ما أُشيع عن رفع رسوم تجديد الإقامات، مؤكدة أن غرامة التأخير هي 500 ريال للمرة الأولى، وستتضاعف مع تكرار المضاعفات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات ترحيل في الحالات المتكررة بشكل صارخ. ونصحت الجهات ذات العلاقة بإنهاء إجراءات التجديد عبر منصتي “مقيم” و”أبشر” قبل انتهاء المواعيد المحددة.