اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم، 29 مارس 2026، في العاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك. وتمت مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية المهمة، بما في ذلك التطورات المالية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية.

تطرق الاجتماع إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، خاصةً مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، والتأثيرات السلبية على سلاسل الإمداد. كما استعرض المجلس جهود الحكومة للتخفيف من هذه التداعيات.

في إطار تعزيز أنظمة المدفوعات، تم اعتماد معيار موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية. كما تم إقرار ربط المحافظ الإلكترونية، وتكليف البنك المركزي بدوره كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).

حضر المجلس أيضًا أوضاع السيولة في السوق، حيث تم مناقشة ظاهرة شح العملة الوطنية. وفي ضوء ذلك، أُقِرَّت حزمة من الإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة على المدى القصير والمتوسط.

جدد البنك المركزي التأكيد على التزامه بسياسات احترازية تهدف إلى استقرار سعر صرف العملة الوطنية، مع تجنب المخاطر غير المرتبطة بالأسس الاقتصادية السليمة. وعبّر المجلس عن توجهه لاستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي.

كما رحب المجلس بالتطورات الإيجابية في العلاقات مع المنظمات الدولية، خاصةً الزيارة التي قام بها نائب رئيس البنك الدولي إلى عدن، وإقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة على صندوق النقد الدولي. وستستمر الاجتماعات لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة.