الإمارات ترفع الحد الأدنى للأجور الشهرية للمواطنين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم اعتباراً من يناير 2026
أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 6000 درهم، بزيادة بقيمة ألف درهم مقارنة بالحد السابق. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاذبية الوظائف الخاصة للكوادر الوطنية، وقد بدأ سريان القرار على العقود الجديدة والمجددة اعتباراً من يناير 2026.
حددت الوزارة مهلة حتى 30 يونيو 2026 للشركات لتعديل أوضاع الموظفين المواطنين الحاليين بما يتناسب مع الزيادة الجديدة. يُذكر أن هذا الإجراء يخص فقط المواطنين، ولا ينطبق على العمالة الوافدة أو موظفي القطاع الحكومي، الذين يتبعون أنظمة رواتب مختلفة.
وحذر الوزارة من أن الشركات التي لا تلتزم بتعديل الرواتب قبل نهاية الفترة المحددة ستواجه إجراءات صارمة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. من بين العقوبات المحتملة هو استبعاد المواطنين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى من النسب المحسوبة للتوطين، بالإضافة إلى قيود على إصدار تصاريح العمل للشركات المخالفة.
ولضمان الالتزام، قامت الوزارة بوضع نظام تنبيهات آلي عبر تطبيقها الذكي لمتابعة التزام الشركات، وقد بدأت هذه المنشآت في تلقي إشعارات لتوفيق الأوضاع لتجنب المخالفات. وفي هذا السياق، بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل عقود موظفيها قبل انتهاء المهلة القانونية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد لرفع مستوى دخل المواطنين، حيث ارتفع الحد الأدنى من 4000 درهم إلى 5000 درهم ثم إلى 6000 درهم، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للكوادر الوطنية في ظل متوسط رواتب يتجاوز 3000 دولار شهرياً في العديد من القطاعات.
