الأردن يرفض طلب نتنياهو لعقد لقاء ثنائي ويشترط ضمانات سياسية وإنسانية قبل الحوار

كشفت التقارير الإعلامية عن أزمة ديبلوماسية غير معلنة بين الأردن وإسرائيل، تزامنت مع اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير الماضي. حيث رفض الملك عبد الله الثاني طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع ثنائي، مشيرًا إلى مطالب سياسية وإنسانية معقدة كشرط للحوار.

ونقلت وكالة “عمون” عن مصادر إسرائيلية أن الرد الأردني تضمن مجموعة من الشروط الحيوية. حيث طالب الأردن بضمانات تتعلق بالثوابت الفلسطينية، منها عدم تهجير سكان قطاع غزة، ووقف العنف المتزايد من المستوطنين في الضفة، ورفض المضي في ضم الأراضي.

كما اهتمت الأردنية بحماية المقدسات، حيث دعت إلى وقف عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنع تغيير الوضع الراهن في القدس. بالإضافة إلى ذلك، شدد الأردن على أهمية تأمين المساعدات الإنسانية لغزة دون أي عوائق من الجانب الإسرائيلي.

في سياق متصل، ذكرت قناة المملكة أن الحكومة الأردنية وضعت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، والتي تتعلق بـ50 مليون متر مكعب سنويًا. وكانت الحكومة بدأت هذه الخطوة في إطار توجيهات من رئيس الوزراء، لضمان الأمن المائي، نظرًا لانتهاء الاتفاقية الحالية في 2025 دون تجديدها.

وفي تطور آخر، أوقف الجانب الإسرائيلي ضخ الغاز إلى الأردن منذ بداية الحرب، رغم استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية. وقد أكد مدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، زياد السعايدة، أن هناك محادثات قائمة مع شركة “شيفرون” الأمريكية لإعادة ضخ الغاز.

وحذر الملك عبد الله الثاني مؤخرًا من استغلال الحرب لإعاقة حرية العبادة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، مشددًا على ضرورة عدم فرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة، وفقًا لتقارير شبكة CNN.