الأزهر الشريف يدين قانون الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين ويدعو المجتمع الدولي للتحرك

أصدر الأزهر الشريف بياناً معارضاً بشدة للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. جاء هذا بعد تصويت الكنيست لصالح القانون بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، في 30 مارس 2026.

وصف الأزهر القانون بأنه “محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل”، معبراً عن استيائه من انهيار منظومة القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأكد الأزهر أن هذا القرار يبرز توحش الاحتلال وانفلاته الأخلاقي، ويعكس الوجه الدموي للاحتلال الذي يسعى إلى تقنين الإجرام.

كما أكد الأزهر رفضه لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى شرعنة القتل، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، وأنه لن يغير من حقيقة القتل شيئاً.

وفي إطار دعواته، طالب الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والتحرك لوقف هذه الإجراءات. ودعا إلى ضرورة إنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر، مؤكدًا على أهمية التحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

يمكّن القانون، الذي تم التصويت عليه، من فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بتهم تتعلق “بالأعمال الإرهابية” التي تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، مع إمكانية تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً وتحديد حصانة كاملة لمنفذي الإعدام.