اليمن تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أدانت الجمهورية اليمنية بشدة المصادقة الأخيرة من قبل “الكنيست الإسرائيلي” على قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وسابقة تشريعية تُعزز ممارسات الإبادة الجماعية، وتُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغتها الجديدة اللزامية، والتي لا تتطلب إجماعاً قضائياً، يعتبر شرعنة سيئة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية، مما يعكس استهانة بالقيم الإنسانية واستخفافاً بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة.

كما جددت اليمن رفضها القاطع لكل أشكال الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد البيان على أن هذه الانتهاكات تتضمن قيوداً تعسفية على حرية العبادة، حيث يُمنع المسلمون من زيارة المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت وزارة الخارجية أنها ترفض بشدة أي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذرت الجمهورية اليمنية من العواقب الوخيمة للنهج التصعيدي الحالي، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقاً للقوانين الدولية.