الخبير الاقتصادي هشام الصرمي يشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمعالجة أزمة السيولة في البلاد
أكد الخبير الاقتصادي هشام الصرمي أن أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد تعتبر من القضايا المعقدة والتي تتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الحكومة والبنك المركزي. وأوضح أن السيطرة على الكتلة النقدية ومعالجة الاختلالات القائمة أمر أساسي للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة.
وأشار الصرمي إلى أن تفاقم أزمة السيولة يعود إلى عدة عوامل، منها تراجع الإيرادات والانقسام المالي وضعف أدوات السياسة النقدية. وهذه الظروف أدت إلى اضطراب في السوق المصرفي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين.
وأكد أن أي حلول جزئية لن تكون كافية لمواجهة هذه الأزمة، حيث تحتاج المعالجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات. وشدد الصرمي على أهمية ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى تفعيل دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بكفاءة.
وأضاف أن استمرار الأزمة دون تدخل حقيقي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي. لذا دعا إلى تبني سياسات واقعية من شأنها أن تسهم في استقرار العملة وتحسين مستوى السيولة في السوق.
