محافظ البنك المركزي اليمني: بيان صندوق النقد الدولي يعكس عودة التفاعل مع المجتمع الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي. وقد رحب المحافظ بما ورد في البيان، معتبراً أنه تأكيد للجهود المبذولة في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وأشار المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى الأهمية التي يحملها البيان في الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في مجالات السياسة المالية والنقدية، والتي ساهمت في الحد من تدهور الأوضاع. وأكد أن استئناف هذه المشاورات يعد بمثابة خطوة إيجابية لتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي، مما سيفتح آفاقاً جديدة للدعم الفني والمالي.
واعتبر أحمد غالب أن التحديات لا تزال كبيرة، مما يتطلب تبني سياسات احترازية واقعية وتعزيز الحوكمة، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المدروسة. كما أشار إلى المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وتأثيرها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكداً على ضرورة التعامل معها من خلال سياسات متوازنة.
وأضاف المحافظ أن البنك المركزي ملتزم بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بالإضافة إلى ضمان توفر السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين. وذكر أن البنك يتبع سياسات نقدية منضبطة ومرنة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار في ظل الظروف الحالية.
وفي ختام تصريحه، شدد المحافظ على أن تحقيق الاستقرار المستدام يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، مما سيمكن البلاد من تجاوز المرحلة الصعبة والانطلاق نحو التعافي.
