الحكومة اليمنية ترحب بإقرار صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بعد انقطاع 11 عاماً
رحبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع استمر لأكثر من 11 عاماً. واعتبرت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً مهماً لاستعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعزز الثقة بجهودها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
في بيانها، أكدت الحكومة أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي، وزيادة الشفافية، والمساءلة، ومكافحة الفساد. يأتي ذلك في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد جراء الحرب والأثر السلبي لتوقف صادرات النفط نتيجة للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي.
كما جددت الحكومة التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وأشارت إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أنها قامت بإقرار برنامجها والموازنة العامة للسنة المالية 2026 كجزء من جهودها المستمرة لإعادة تفعيل العمل المؤسسي.
أضافت الحكومة أن التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد بشكل أساسي على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل. ويجب استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
