مطالبات شعبية بتنفيذ قرارات إقالة “لوبي الفساد” في هيئة الأراضي بعدن وسط تساؤلات حول تعطل الإصلاحات الإدارية

تساؤلات عدة تطرحها الأوساط المحلية في عدن حول الأسباب التي تقف خلف التعطيل المستمر لتنفيذ مجموعة من القرارات الإدارية المهمة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني السابق، سالم ثابت العولقي. هذه القرارات التي صدرت في أغسطس 2025، طالبت بإجراء تغييرات جذرية في إدارة الهيئة، بهدف مكافحة الفساد والتصدي لتجاوزات بعض المسؤولين الذين يوصفون “بلوب الفساد”.

تشمل القرارات وضع قيادات جديدة في مناصب رئيسية في فرع الهيئة بعدن، بما فيها إدارة السجل العقاري والأراضي والشؤون القانونية. ومع ذلك، تبقى هذه القرارات حبيسة الأدراج، على الرغم من وجود تبريرات سابقة لتعطيل تنفيذها، مثل الاعتبارات السياسية والتوازنات المحلية، وكذلك تأثير المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومع تغير الظروف الحالية، باتت الإشكالية قائمة، حيث يتساءل السكان المحليون عن سبب استمرار هؤلاء المسؤولين رغم وجود قرارات رسمية بإنهاء تكليفاتهم. يبرز هنا التحدي الكبير أمام السلطة المحلية، التي تُطالب بإثبات جديتها في مكافحة الفساد وتصحيح واقع الهيئة، وهو ما يعكس عدم استقرار هذه الإدارة المهمة.

تشير الأوضاع إلى حاجة ماسة للقيام بإصلاحات فورية، حيث تثير المخاوف من أن بقاء هذا اللوبي في مناصبه قد يعيق تقدم عدن ويزيد من وتيرة الفساد المستشري. يأمل الشارع العدني في أن يستجيب المحافظ عبد الرحمن شيخ لمطالبتهم، وأن يتخذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات المعلقة، محليًا وقانونيًا.