إدانة دولية لاختطاف موظف المحكمة التجارية في عدن والمطالبة بتحرك عاجل لكشف مصيره
أدانت شبكة محامون ضد الفساد حادثة اختطاف موظف المحكمة التجارية في عدن، سند علي سمنتر، من قبل جهة مسلحة، وإخفائه قسراً منذ خمسة أيام في مكان مجهول. وأكدت الشبكة أن الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وتقويضًا لسيادة الدولة.
طالبت الشبكة، من خلال بيان رسمي، معالي النائب العام باتخاذ إجراءات سريعة لكشف مصير الموظف المختطف والقبض على المتورطين في هذه الجريمة. وذكرت أن هذه الأفعال تؤدي إلى تفكيك هيبة القانون، مشيرة إلى أن الاختطاف لا يمكن أن يكون أداة لمواجهة الاتهامات، بل يجب ملاحقتها عبر القنوات القانونية.
وقال المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، رئيس الشبكة، إن استخدام القوة لفرض الأمر الواقع يضر بالعدالة ويتهدد الأمن في البلاد. كما دعا إلى ضرورة اتخاذ تحركات عاجلة من الجهات الأمنية والمنظمات الحقوقية لمطالبة بالإفراج عن سمنتر، محذرًا من أن هذه الانتهاكات تُشكل خطرًا على النظام القانوني في البلاد.
