تصعيد سياسي في حضرموت: قيادي بحزب حضرموت للتنمية يحمّل السلطات المحلية مسؤولية زعزعة الأمن ويحذر من تراخي القانون

شهدت محافظة حضرموت تصعيداً ملحوظاً في الساحة السياسية، وذلك بعد أن أطلق القيادي عادل الكثيري، نائب رئيس “حزب حضرموت للتنمية والتطوير”، تصريحات تحمل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في فرض سيادة القانون. دعا الكثيري في بيان صحفي الأجهزة الأمنية والمحلية إلى أداء واجباتها الدستورية بجدية، مشيراً إلى ضرورة وقف الأنشطة التي تتم خارج الإطار الشرعي، وخاصة تلك التي ينفذها “المجلس الانتقالي الجنوبي”، والتي اعتبرها تجاوزاً للصلاحيات.

ولم يتوقف الكثيري عند المطالبات السطحية، بل حدد قرارات صارمة، حيث أكد أنه يجب محاسبة أي جهة تثبت إدانتها في زعزعة السلم الاجتماعي. وأوضح أن هذه العقوبات قد تصل إلى إيقاف الأنشطة تماماً ومحاسبة القيادات المعنية وفق القوانين اليمنية.

تأتي هذه التصريحات نتيجة لحالة من الاحتقان والترقب، إذ يرى مراقبون أن رسالة الكثيري تشير إلى أن صبر الأطراف السياسية والمجتمعية بدأ ينفد. وأكدوا أن تجاهل هذا التحذير قد يؤدي إلى تصعيدات غير محسوبة العواقب في المستقبل القريب.