اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي في عدن لتعزيز جودة التعليم العالي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد المشروع الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م. جاء هذا الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم مناقشة الأطر التشريعية التي تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في البلاد.

خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية كأداة تعزز تنظيم التعليم العالي، مما يسهم في معالجة أوجه القصور والغموض في النصوص القانونية. وأشار إلى ضرورة وجود إطار واضح يحدد العلاقة بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الأهلية، لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتعزيز جودة التعليم العالي.

وشدد الدكتور نعمان على أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تشريعات التعليم العالي، والعمل على مواءمتها مع التشريعات الوطنية، مع التركيز على صياغة لائحة حديثة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

كما تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات عمل متخصصة للتعامل مع محاور مختلفة تشمل قانون التعليم العالي والمجلس الأعلى، وقانون الجامعات الأهلية والخاصة، وكذلك قانون مجلس الاعتماد الأكاديمي. نوقشت ضرورة توحيد مسميات الاعتماد وتوضيح إجراءات التراخيص والفترات الزمنية اللازمة لتصحيح أوضاع الجامعات غير الفاعلة.

اختتم الاجتماع بإقرار جدول زمني مكثف لاستكمال أعمال اللجنة، مع التركيز على استعراض مخرجات فرق العمل في الاجتماع المقبل، بهدف إعداد المسودة النهائية ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.