منظمات المجتمع المدني في عدن تندد بتجميد عمل وحدة حماية الأراضي وتعتبره تراجعاً خطيراً للأمن والاستقرار

عبرت منظمات المجتمع المدني في عدن عن استغرابها ورفضها للقرار الذي يقضي بتجميد عمل “وحدة حماية الأراضي”. وأكدت أن هذا القرار يمثل تراجعاً كبيراً يعيق جهود تحقيق الاستقرار في المدينة ويفتقر لتعزيز سيادة القانون الذي تسعى السلطات لتطبيقه.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى الدور الأساسي الذي لعبته وحدة حماية الأراضي خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أنها كانت بمثابة والداعم الجوهري في تقليص الصراعات والنزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات، والتي غالباً ما تتسبب في نزاعات قبلية ومناطقية. وذكرت أن الوحدة تمكنت من إيقاف حالات عدة من التعديات على ممتلكات المواطنين، مما أسهم في تعزيز شعور الأمان بين سكان المدينة.

ونددت المنظمات بالتوقيت الذي أُعلن فيه هذا القرار، محذرة من تداعياته السلبية المحتملة على الوضع الأمني في عدن. وأكدت أن تجميد عمل الوحدة يمكن أن يسفر عن فراغ أمني يعيد الفوضى إلى المدينة، ويؤدي إلى زيادة النزاعات المجتمعية واستمرار ظاهرة الاستيلاء على الأراضي.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمات السلطات المحلية إلى إعادة النظر في القرار وتفعيله، مشددة على ضرورة تمكين وحدة حماية الأراضي من مواصلة مهامها لحماية الممتلكات وأراضي الدولة، وذلك لضمان السلم الأهلي وتعزيز النسيج المجتمعي.