قرارات وزارة الداخلية ضد “أحمد سالم حيدر” وعصابته تثير ارتياحاً محلياً وسط دعوات لملاحقة وسائل الإعلام المحرضة
قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بإدراج “أحمد سالم حيدر” وعصابته ضمن قائمة المطلوبين أمنياً لاقت ترحيباً في الأوساط المحلية. ومع ذلك، اعتبر ناشطون وسياسيون أن هذه الخطوة لا تكفي ما لم تتبعها إجراءات قانونية صارمة ضد وسائل الإعلام التي قامت بالتحريض المنظم ضد أمن مديرية الوازعية.
في هذا الإطار، دعا الكاتب والصحفي عبدالناصر مملوح الوزارة إلى توسيع نطاق ملاحقاتها لتشمل بعض القنوات والمواقع المرتبطة بحزب الإصلاح، متهمًا إياها بالترويج لخطاب ضال يتناسب مع أجندة مليشيا الحوثي. وقد اعتبر المراقبون أن الحملة ضد قوات الأمن في الوازعية لم تكن عرضية، بل هي جزء من استراتيجية منسقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، وتشويه صورة المؤسسة الأمنية لصالح مطلوب يشتبه أنه يقود مشروعات تخريبية.
وأكدت تجارب صحفية بأن “الانتصار” لمنتسبي وزارة الداخلية يجب أن يتجاوز مجرد ملاحقة الجرائم. يجب أيضًا رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات الإعلامية التي تروج الأكاذيب، مما يكشف عن التحالف “المدمر” بين القوى الفاسدة والمليشيا الحوثية.
ويشير النقاد إلى أن غياب التحرك من قبل وزارة الداخلية ضد الحملات الإعلامية التضليلية التي تستهدف أمن الوازعية يفتح الباب أمام المتربصين. فعلى الوزارة أن تثبت قدرتها على حماية هيبة الدولة وموظفيها من قنوات الفتنة التي تؤجج الأوضاع في هذه المناطق.
