حزمة تنموية سعودية بقيمة 1.9 مليار ريال تعزز التعافي في اليمن خلال الربع الأول من 2026
برزت جهود التنمية في اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تبنت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية. تم إطلاق حزمة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروعًا ومبادرة توزعت على مجالات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم والمياه.
تلعب منحة المشتقات النفطية دورًا محوريًا في استقرار الخدمات الأساسية، حيث أسهمت في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، مما أدى إلى تحسين كفاءة توليد الطاقة وتقليل انقطاعاتها. كما جاء دعم الموازنة اليمنية الذي بلغ 1.3 مليار ريال سعودى، كخطوة لإدارة النفقات التشغيلية والرواتب، ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012.
في مجال البنية التحتية، تم استكمال مراحل مهمة من طريق العبر وتحديث مطار عدن الدولي، مما يسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية. وشملت التدخلات الصحية بناء مستشفيات جديدة وتوفير أجهزة حديثة، بالإضافة إلى استكمال تشغيل المستشفيات في سقطرى وشبوة والمخا.
أما في التعليم، فقد تم توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية، مع التركيز على تمكين الفتيات في المناطق الريفية. بينما استهدفت مشروعات الأمن الغذائي التحسين من سبل العيش في القطاع الزراعي والمائي، مع تنفيذ مشروع مائي في مأرب لتحسين الوصول إلى المياه.
على صعيد الأنشطة المجتمعية، تم تنظيم بطولات رياضية وثقافية في عدة محافظات، إلى جانب مبادرات لتحسين المشهد الحضري والمشاركة المجتمعية. تعكس هذه الجهود نهجًا متكاملًا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من صمود المجتمع اليمني في ظل التحديات الراهنة.
