الحكومة اليمنية تطلق ورشة عمل لمكافحة الفساد وتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار

أبدت الحكومة اليمنية التزاماً قوياً بتعزيز مسار الإصلاحات، حيث أشار الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى أهمية وجود نهج مؤسسي شامل لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال ورشة العمل الوطنية التي بعنوان “نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن”، والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شهدت الورشة مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الجهات القضائية والرقابية والأمنية، بالإضافة إلى خبراء دوليين، وتستمر فعالية الورشة على مدار يومين. وتهدف إلى تطوير إطار استراتيجي شامل يعزز من جهود مكافحة الفساد ويرتبط بأولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكد الزنداني على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل أدوارها، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات حماية المال العام لضمان تحقيق نتائج ملموسة. وقد أشار إلى أن هذه الجهود تُعد جزءاً من برنامج الإصلاحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

تناولت الورشة الجهود المؤسسية القائمة، بما في ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لعام 2025، الذي أنشأ لجنة التنسيق والمتابعة لمكافحة الفساد. تهدف هذه اللجنة إلى متابعة القضايا المرتبطة بالفساد وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية المؤسسية، وضمان تكامل الإجراءات بين الجهات المعنية.

ستخرج الورشة بعدد من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودعم جهود الدولة نحو التعافي والاستقرار على المدى المتوسط والبعيد.