إصدار لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ في اليمن لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة

أصدر وزير النقل في الحكومة الشرعية، الأستاذ محسن حيدرة العمري، قرارًا وزاريًا رقم (13) لعام 2026، يتضمن “لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ”. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل السفن التي تصل إلى الموانئ اليمنية، مع التركيز على تحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر المتعلقة بالتشغيل.

صدرت اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994 والاتفاقيات الدولية المعتمدة. وقد تم تصميمها لتقديم إطار شامل يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية في الجمهورية اليمنية، والتي تتماشى مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).

تشمل اللائحة مجموعة من المحاور والإجراءات التي تسعى لضمان الامتثال للمعايير الدولية، حيث تبرز أهمية التخطيط الأمني. يتعين على السفن والموانئ إعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تتخذ من التقييم الشامل للمخاطر أساسًا لها، بالإضافة إلى إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالاشتراطات الأمنية.

إلى جانب ذلك، تشمل اللائحة إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتصدي للتحديات الأمنية.

كما تؤكد اللائحة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي، بهدف ضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى درجات الفعالية.

تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة في تطوير أمن القطاع البحري، وتظهر التزام اليمن بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.