خبراء اقتصاديون يحذرون من مخاطر الإيداع لدى شركات الصرافة في اليمن

أعاد خبراء اقتصاد وناشطون، من بينهم الخبير وفيق صالح، تسليط الضوء على مسألة “الإيداع لدى شركات الصرافة”، مشيرين إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعد أمراً مقلقاً. ورغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي اليمني حول المخاطر المرتبطة بذلك، فإن السلوك لا يزال قائماً.

تتعامل منشآت وشركات الصرافة بشكل أساسي مع نقطتين: التحويلات المالية، سواء محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى بيع وشراء العملات الأجنبية. ورغم ذلك، يُشار إلى أن تلك الشركات ليست مخولة قانوناً بالقيام بمهمات مصرفية مثل فتح الحسابات الجارية أو الادخارية، مما يفتح المجال للقلق بشأن أمان الأموال التي يتم إيداعها فيها.

يشدد الاقتصاديون على أن تحويل شركات الصرافة إلى “بنوك ظل” من خلال السماح لها باستقبال الودائع يشكل تهديداً لمدخرات المواطنين. ويرجع ذلك إلى عدم وجود ضمانات قانونية كافية والرقابة المشددة التي تلتزم بها البنوك التجارية. وبالتالي، فإن تعرض شركات الصرافة لأزمات مالية قد ينجم عنه فقدان تلك المدخرات، الأمر الذي يفاقم من المخاطر على الأفراد والعائلات.