وزيرة الشؤون القانونية تناقش مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والمؤسسية
في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اجتماعًا مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في القضايا القانونية والمؤسسية.
وتناول اللقاء عدة قضايا هامة تتعلق بتحسين أداء الوزارة، بما في ذلك تحقيق التحول الرقمي وأرشفة التشريعات، وتفعيل دور الجريدة الرسمية. كما تم التركيز على برامج تأهيل الكوادر، خصوصًا فيما يتعلق بتمكين المرأة في المجال القانوني وزيادة قدراتها المهنية.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة المقطري جهود الوزارة وأولوياتها في تعزيز البناء المؤسسي وتحديث البنية الإدارية. وأكدت على أهمية مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لتلائم المتغيرات الحديثة، مشيرة إلى مشاريع قانونية حيوية تشمل الجرائم الإلكترونية والاستثمار ومكافحة الإرهاب، التي تمثل أهمية كبيرة لدعم استقرار الدولة وتعزيز بيئة الحكم الرشيد.
وأشادت السفيرة الفرنسية خلال الاجتماع بالجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة رغم التحديات الراهنة، وأعربت عن اهتمام فرنسا بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون في اليمن.
كما أكدت السفيرة استعدادها لزيادة مجالات التعاون، لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل، واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات القانونية والتشريعية الفرنسية لتحقيق تطوير فعّال للمنظومة القانونية في اليمن.
