وزير المالية يناقش مع صندوق النقد والبنك الدوليين دعم الإصلاحات الضريبية وتعزيز القدرات الفنية في واشنطن

بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم في واشنطن مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين حول أوجه الدعم الدولي في مجال الضرائب. جرت المناقشات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أبريل 2026.

تناول الاجتماع إمكانية مساعدة البنك الدولي في تمويل خطة الوزارة لأتمتة الإجراءات الضريبية. كما تم بحث تقديم صندوق النقد الدولي المساعدات الفنية اللازمة لتعزيز القدرات، ضمن خطة إيرادات الطوارئ قصيرة المدى التي تم تطويرها بالتعاون مع خبراء الصندوق. هذه الخطة تشكل جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الإيرادات الضريبية.

وأكد الوزير بن غانم على أهمية استمرار الدعم المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين وزارته وجميع المصالح التابعة لها، حيث يعد ذلك دعماً جوهرياً لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة اللازمة.

كما أشاد بالدعم الذي يتلقاه من هذه المؤسسات المالية في تعزيز البنية التحتية وتطوير الأنظمة التقنية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية. وأكد أن هذه الجهود ستسهم بفعالية في تحسين أداء الوزارة، مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي الوطني.