تحالفات سياسية في شبوة تعلن رفضها القاطع لقرارات السلطة المحلية وتدعو للحوار الشامل
في تصعيد لافت يشهده المشهد السياسي في محافظة شبوة، أعلنت عدة أحزاب ومكونات سياسية عن رفضها القاطع للإجراءات التي قامت بها السلطة المحلية، والتي تضمنت منع “مجلس شبوة الوطني” من افتتاح مقره الرئيسي في العاصمة عتق. واعتبرت هذه الخطوة غير مبررة وتتنافى مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدة من خلال بيان مشترك أن وحدة الصف تمثل “الضامن الوحيد” لنيل حقوق المحافظة.
وقال البيان إن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والقيادات المحلية، محذراً من أي انتهاك للحق الدستوري في ممارسة العمل السياسي، واصفاً قرار المنع بأنه “تعسفي” ويعطل نشاط مكون سياسي معترف به. وقد أشار الموقعون إلى وجود “أزمة ثقة” مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل، مبينين أن الوثيقة السياسية التي تم توقيعها سابقاً لتوحيد الجهود لم تُنفذ بالشكل المطلوب، مما أثر سلباً على التوافق.
في تحول مفاجئ، أعلنت الأحزاب الموقعة براءتها من مؤتمر شبوة الشامل، معتبرة أن هذا المؤتمر قد تجاوز مبدأ الشراكة، مما يعكس تبايناً واضحاً في وجهات النظر حول كيفية إدارة شؤون المحافظة.
كما أكد البيان دعمه للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الرواتب والتنمية ورعاية التوافق، مع مطالب ملحة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنصاف محافظة شبوة في استغلال ثرواتها. وشدد الموقعون على ضرورة أن تكون السلطات المحلية راعية للحوار، وليس عائقاً أمامه، مشيرين إلى أهمية فتح مساحات حوارية لتحقيق تنمية شاملة.
تضمنت قائمة الموقعين على البيان مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة، منها مجلس شبوة الوطني، حزب العدالة والبناء، والائتلاف الوطني الجنوبي، بالإضافة إلى تجمعات سياسية أخرى.
