سائقو الأجرة في عدن يرفضون تمثيل “النقابة العامة للنقل” ويكشفون عن جبايات غير قانونية

أصدر سائقو سيارات وباصات الأجرة في العاصمة عدن بيانًا تصعيديًا يعلنون فيه رفضهم القاطع لأي تمثيل لما يُسمى بـ “النقابة العامة للنقل والمواصلات” و”اللجان النقابية الداخلية والخارجية”. وقد أكد السائقون أن هذه الكيانات لا تمثلهم، لافتين إلى أنها غير قانونية وتفتقر إلى أي سند شرعي أو تفويض من القواعد العمالية.

وأشار السائقون في بيانهم إلى أن هذه الكيانات لم تُشكّل عبر القنوات القانونية المعروفة، حيث لم تُجرَ لها انتخابات نقابية أو جمعيات عمومية. وتناولوا ادعاءات هذه الكيانات بتمثيل قطاع النقل، مؤكدين أنها “باطلة ومنعدمة” من الناحية القانونية.

وفي سياق متصل، دعمت وثيقة صادرة عن نيابة الأموال العامة الابتدائية في عدن موقف السائقين، حيث أكدت وجود قضية منظورة بشأن الغش في تحصيل الرسوم، وذلك برقم (143) لعام 2022. الوثيقة تضع المتهمين في القضية من قيادات “النقابة العامة للنقل والمواصلات”، بناءً على شكاوى تتعلق بفرض جبايات مالية غير قانونية، وممارسات ابتزاز تمت تحت ضغط الإكراه، بالإضافة إلى انتحال صفة نقابية من أجل شرعنة تحصيل أموال دون مسوغ قانوني.

وكشفت الوثيقة، التي وقعها القاضي صالح حمود صالح الفراسي، عضو نيابة الأموال العامة، أن ملف القضية تم رفعه إلى رئاسة نيابة الأموال العامة في فبراير 2026 لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يطالب فيه السائقون الجهات الأمنية والسلطة المحلية في عدن بالتدخل لرفع يد هذه الكيانات عن تنظيم النقل، ووقف التحصيلات المالية غير القانونية التي تضع ضغوطًا كبيرة على كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي.