شركة النفط اليمنية تعلن رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة ابتداءً من 17 أبريل 2026 بسبب الأوضاع السياسية وإغلاق مضيق هرمز
أعلنت شركة النفط اليمنية عن زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، والتي ستمتد اعتباراً من اليوم الجمعة 17 أبريل 2026. وجاء هذا القرار في ظل تداعيات الأزمة السياسية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، مما ساهم في ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف التأمين البحري.
وبموجب القرار الجديد، تم توحيد أسعار مادتي البترول والديزل بحيث أصبح سعر اللتر الواحد 1475 ريالاً يمنياً، في حين بلغ سعر الصفيحة (20 لتر) 29,500 ريال، ما يعادل تقريباً 71 ريالاً سعودياً أو 18 دولاراً. وهذه الزيادة تمثل قفزة كبيرة مقارنةً بالأسعار السابقة التي كانت ثابتة عند 23,800 ريال للبترول المستورد و24,000 ريال للديزل.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء هو “مؤقت” وأنه جاء نتيجة تعقيدات في إمدادات الوقود العالمية. ومن بين العوامل التي أدت إلى رفع الأسعار، إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري. كما أن المخزون المحلي على وشك النفاد، مما أثر على قدرة الشركة على تثبيت الأسعار في الأشهر السابقة عبر آلية “خلية الأزمات”.
وعلى الرغم من الزيادة، ذكرت الشركة أن الأسعار الجديدة لا تزال “أقل” من أسعار البورصات العالمية، إذ تم احتسابها بناءً على مزيج من المخزون القديم والكميات الجديدة، بهدف تقليل الأثر على المواطنين.
يحدث هذا الرفع السعري في وقت تعاني فيه عدة محافظات، مثل عدن والضالع وشبوة ووادي حضرموت، من أزمة خانقة في الوقود، حيث تتكدس مئات السيارات أمام محطات الوقود في انتظار الإمدادات. وقد بدأت الأزمة تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل والخدمات العامة، مما يثير المخاوف من موجة غلاء جديدة ستشمل السلع الأساسية ذات الصلة بالنقل.
