احتجاز أربع سيارات لمكتب تأجير في عدن بدون مسوغ قانوني واتهامات لقيادات أمنية بالتورط

كشف تقرير رسمي عن “فضيحة قانونية” تتعلق باحتجاز أربع سيارات تابعة لمكتب تأجير سيارات في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكتوبر 2025. تأتي هذه الواقعة وسط اتهامات موجهة للقيادة الأمنية في مديرية دار سعد بالتورط فيها.

تشمل السيارات المحتجزة طرزاً متعددة، حيث تحتوي على سيارة رافور موديل 2017 بحوزة رئيس التحقيقات، وأخرى من طراز 2015 يستخدمها قائد الطوارئ، بالإضافة إلى سيارة توسان موديل 2017 مع نائب مدير شرطة دار سعد، وسيارة برادو موديل 2014 يقال إن قائد الشرطة يستخدمها. يشار إلى أنه تم نزع لوحات هذه السيارات، وتستمر استخدامها بشكل مستمر منذ احتجازها.

تعود بداية القضية إلى 6 أكتوبر 2025، عندما قامت قوة أمنية تابعة لشرطة دار سعد باحتجاز مدير المكتب وإجباره على استدعاء السائقين مع سياراتهم إلى جولة الكراع في 16 أكتوبر. ورغم الإفراج عن السائقين، استمر احتجاز مدير المكتب لفترة إضافية.

ورُفع لاحقًا ملف إلى النيابة الجزائية يتضمن تهمًا تتعلق بـ”تشكيل عصابة مسلحة والتخابر مع العدو”، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تدعم تلك الاتهامات، مما أدى إلى الإفراج عن الموظف. ورغم صدور توجيهات من النيابة بالإفراج عن السيارات المحتجزة، لا يزال المسؤولون يرفضون تنفيذ تلك الأوامر، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون ومبدأ خضوع الجميع لسلطته.