قاضٍ فيدرالي يأمر الحكومة الأمريكية بتقديم أدلة جديدة لدعم إلغاء برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين amidst جوٍ محتدم في المحكمة

أمر قاضٍ فيدرالي في مدينة نيويورك الحكومة الأمريكية بتقديم وثائق وأدلة إضافية تدعم قرارها بإلغاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين، في خطوة تعزز الأمل لدى حوالي 3200 يمني مهددين بفقدان وضعهم القانوني اعتبارًا من مايو المقبل.

خلال جلسة استماع “ساخنة” في محكمة مانهاتن، تمت مناقشة مبررات إلغاء البرنامج، في وقت لا يزال الصراع مستمرًا في اليمن. الجلسة، التي استمرت ثلاث ساعات، أسفرت عن أوامر قضائية تلزم الحكومة بتقديم المستندات التي استندت إليها في قرار الإلغاء، بما في ذلك بعض الوثائق التي كانت مصنفة أو مخفية. وتم تحديد يوم الاثنين المقبل كموعد نهائي لتقديم هذه الوثائق إلى المحكمة.

شدد الحضور، بما في ذلك مجموعة من الناشطين مثل عبدالصمد الفقيه وإبراهيم القعطبي، على وجود “نقص في المعلومات” لدى فريق الحكومة مقارنة بالأداء القوي لفريق الدفاع الذي يمثل المنظمات المدافعة عن حقوق اليمنيين. ويسعى الدفاع إلى تحقيق هدفين رئيسيين من خلال الجهود القانونية.

الأول هو الحصول على قرار بتعليق إلغاء البرنامج بشكل مؤقت، مما يضمن استمرار تصاريح العمل والإقامة للأشخاص المعنيين حتى يتم الفصل في القضية. الثاني هو الموعد النهائي، حيث تُمنح المهلة الحالية للمستفيدين لترتيب أوضاعهم أو مغادرة البلاد حتى 3 مايو 2026.

بالتزامن مع المناقشات القضائية، شهد محيط المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تجمعًا حاشدًا لأبناء الجالية اليمنية والناشطين الحقوقيين، الذين عبّروا عن احتجاجهم على قرار وزارة الأمن الداخلي الذي صدر في 13 فبراير الماضي، والذي ينص على إنهاء البرنامج رسميًا.