وزير الداخلية الكويتي يكشف عن عمليات تزوير الجنسية وتأثيراتها المدمرة على مؤسسات الدولة
كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، تفاصيل مثيرة حول قضية تزوير الجنسية في البلاد، مشيراً إلى أن التلاعب في هذا الملف لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل امتد ليشمل قضايا تمس مفاصل الدولة، بما في ذلك النظام القضائي والخطاب السياسي.
وأكد الشيخ اليوسف، في تصريحات لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن التحقيقات أدت إلى اكتشاف حالات تزوير “صادمة”، من بينها قاضٍ يحمل جنسية مزورة يقوم بإصدار أحكام باسم أمير البلاد. كما تم رصد عمليات تزوير تشمل إضافة مواليد جدد إلى سجلات جنسية أشخاص متوفين دون توثيق رسمي لوفياتهم، لاستغلال تلك السجلات بشكل غير قانوني.
وأشار إلى اكتشاف شقيقين من نفس الأسرة، أحدهما يحمل الجنسية الكويتية والآخر جنسية عربية، وهما يعيشان في ذات المنزل، مما يعكس مدى تعقيد الظاهرة.
وأوضح الوزير أن هذه القضية ليست مجرد مخالفات قانونية، بل شكلت خطراً على النسيج الاجتماعي والسياسي نتيجة لتغلغل المزورين وتأثيرهم على طبيعة الخطاب السياسي في البلاد. وأكد أن ملف التلاعب بالجنسية أثر بشكل مباشر على نزاهة الهوية الوطنية والتمثيل السياسي.
وأضاف اليوسف أن وزارة الداخلية تعتمد على تقنيات حديثة لتنقية ملف الجنسية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في كشف أسماء وهمية وغير موجودة على أرض الواقع، صممت لتكون “خانات” ينتظر من يشغلها مقابل أموال أو بطرق غير شرعية. كما أن استخدام التكنولوجيا ساعد في رصد التناقضات بين السجلات الرسمية والواقع، مما تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد المزورين بشكل أكثر دقة.
