حكومة اليمن تطرح خطة استثمارية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون مع السعودية

تسعى الحكومة اليمنية جاهدة لإدخال تغييرات جذرية في قطاع الكهرباء المتأزم من خلال استراتيجية استثمارية جديدة، بدلاً من السياسات القديمة المعتمدة على استيراد الوقود بشكل مكلف. الخطة الجديدة، التي تم عرضها خلال “اجتماعات الربيع” في واشنطن، تركز على توسيع نطاق المحطات الكهروغازية وتعزيز الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية، بجانب جذب الاستثمارات الخاصة من خلال ضمانات دولية.

وذكرت مصادر مطلعة من وزارة الكهرباء والطاقة أن الوزارة تعمل على دراسة مجموعة من البدائل العاجلة للتعامل مع الضغط المتزايد على الشبكة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. تشمل هذه الخطط توفير الضمانات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لمشاريع الطاقة، بالإضافة إلى دراسة خيار نقل النفط الخام عبر البحر كحل فعال لضمان استمرارية الإمدادات.

تتجه الأنظار أيضاً نحو دعم السعودية، التي قدمت منحة تستخدم لشراء الوقود من حقول “بترومسيلة” في حضرموت، مما سيخدم أكثر من 70 محطة كهرباء حكومية. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن التركيز على مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة والربط الشبكي مع السعودية أصبح موضوعًا جادًا للنقاش، وذلك ضمن خطة استثمارية شاملة تشمل أيضًا مشاريع أنابيب تصدير النفط، المقترحة في بحر العرب شرقي اليمن، وتحديدًا في حضرموت والمهرة.

علاوة على ذلك، أكد وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، خلال تصريحات سابقة، على أهمية التعاون مع السعودية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير نماذج مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي واستغلال الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في البلاد.