الحكومة اليمنية تدرس مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل فاتورة الوقود

تشهد الحكومة اليمنية تحركات جادة لتصحيح أوضاع قطاع الكهرباء المتدهور، حيث تدور نقاشات ضمن وزارة الكهرباء حول تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. يهدف هذا المشروع إلى معالجة العجز الحاد في إمدادات الطاقة وتقليل تكاليف استيراد الوقود التي تثقل كاهل الحكومة.

ووفقًا لمصادر في الوزارة، شملت النقاشات أيضًا سبل جذب استثمارات جديدة لضمان إمدادات الطاقة قبل حلول فصل الصيف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات مشتركة تتعلق بمد أنابيب النفط في مناطق حضرموت والمهرة.

وأكد وزير الكهرباء عدنان الكاف أن خطة الحكومة تتمحور حول التعاون مع السعودية، لا سيما في مجالات الربط الشبكي وتعزيز البنية التحتية للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المملكة.

ورغم هذه المبادرات، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الحل الأكبر يكمن في تشغيل محطات تعتمد على الغاز المحلي، وليس فقط استنادًا إلى الحلول المؤقتة. وأشاروا إلى أن التحديات الحالية تشمل أزمات التمويل وضعف تحصيل الإيرادات، وهو ما يؤثر سلبًا على القطاع.

تسير المنحة السعودية المقررة بداية عام 2026 في هذا السياق بخطى متسارعة نحو تنفيذ خطة استثمارية شاملة في المناطق الشرقية، التي تتمتع بموقع استراتيجي وثروات ضخمة، مما قد يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على عدة قطاعات، وليس الطاقة فقط.