وزير الصناعة والتجارة يناقش مع البنك المركزي تعزيز الشراكة في مكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني

ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في اجتماع جرى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي باسم دبوان، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي. كان التركيز على توسيع مجالات الشراكة المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات.

وأكد الوزير الأشول أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية يعد ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة والشفافية. وأعرب عن حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية ورفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الجديدة ويعزز من سلامة بيئة الأعمال.

من جهته، أبدى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية تقديره لمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث أسهم هذا التعاون في إعداد تعليمات رقابية متخصصة لعدد من القطاعات التي تتسم بارتفاع المخاطر. وقد أبرزت هذه القطاعات المحاسبين القانونيين، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى تجارة الذهب والمعادن الثمينة.